وعده مشروط شيخ اصلاحات 

علت اين که تصويب اولين قانون اساسی افغانستان، پس از سقوط طالبان، بسياری از زنان حق طلب آن کشور، و حتی زنان کشورهای ديگر را هيجان زده کرد اين بود که در سطر سوم مقدمه يا پيشانی نوشت آن، آمده بود که: «با رعايت منشور ملل متحد و احترام به اعلاميه جهانی حقوق بشر»؛ و همه می دانند که هم در منشور ملل متحد و هم در اعلاميه  جهانی حقوق بشر به روشنی بر تساوی حقوق زن و مرد تاکيد شده است. علاوه بر اين نکته، در ماده ی هفتم همان قانون اساسی، می خوانيم که دولت جديد افغانستان موظف است که «منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن الحاق نموده و اعلاميه جهانی حقوق بشر را رعايت کند».

در آن زمان البته کمتر کسی باور می کرد که هم آن پيشانی نوشت و هم اين ماده ی هفتم کمترين اهميت و ارزش اجرایی ندارند چرا که در سطر اول ماده ی دوم در اين قانون آمده بود که: «دين افغانستان، دين مقدس اسلام است»، و در سطر اول ماده ی سوم آن هم تأکيد شده بود که: «در افغانستان هيچ قانونی نمی تواند نافذ شود که مخالف دين مقدس اسلام و ارزش های مندرج در اين قانون اساسی باشد!»

عده ای هم که متوجه اين موضوع شدند با خوش خيالی تمام گفتند که :«اين مطالب را حتماً برای دلخوشی متعصبين مذهبی گذاشته اند. چرا که وقتی از حقوق بشر به صراحت نام برده اند، حقوق زنان در اعلاميه ی حقوق بشر کاملاً مشخص و معين است».

اما همگی در عمل ديديم که در افغانستان نيز همه ی آن بی حقوقی ها که در کشورهاي مبتنی بر قوانين مذهبی در مورد زنان وجود دارد در «افغانستان جديد» هم اعمال شد، و از همان زمان تا کنون، زنان افغان داد و « فغان» دارند که: «پس آن حقوق بشر که نوشته و تصويب کرده ايد چه شد؟» پاسخ اين افراد بسيار ساده است: اگر بخواهيم جايگاه آن پيشانی نوشت و دو مورد بعدی را در قانون اساسی افغانستان مشخص کنيم خلاصه اش می شود: «حقوق بشر با توجه به قوانين اسلامی». و بر اساس اين «تشخيص» است که می بينيم آقای کرازی حتی در ارتباط با همبستری زنان با شوهرانشان دخالت و تعيين تکليف می کند و موجب می شود که زنان برابری خواه سراسر جهان به او اعتراض کنند که «کاری غير قانونی انجام می دهد»، در حالی که بيچاره (!) دقیقاً دارد کار قانونی انجام می دهد.

راستش اينکه کوشش اخير «بخشی از جنبش زنان ايران»، برای متوجه کردن کانديداها نسبت به حقوق زنان، که «همگرايی برای طرح مطالبات» نام گرفته و اکنون پاسخ خود را در سخنان آقای کروبی در مورد حقوق زنان دريافت می کند، مرا به ياد نتايح عملی قانون اساسی «افغانستان جديد پس از طالبان» می اندازد.

در دو سه روز گذشته، دو تن از کانديداهای باصطلاح «اصلاح طلبان» بيانيه هايی صادر کرده اند که رو به بخشی از مردمان ناراضی و بی حقوق زير سلطه ی جمهوری اسلامی دارد. آقای مير حسين موسوی به شعارهايی در مورد «توجه به حقوق اقوام ايرانی» پرداخته اند و آقای کروبی هم به طور مفصل به مسایل زنان. 

آقای کروبی ابتدا، و طبق معمول همه ی دولتمردان سی ساله ی گذشته، از اهميتی که زن در اسلام دارد آغاز کرده و اين گونه گفته اند: «اسلام بر آن بود که در فضای جاهليت عرب، ارزش و منزلت انسانی زنان را به آنها بازگرداند، هرچند که در طول تاريخ اسلام، به دليل غلبه ی تفکر جاهلی و اسرائيليات بر ذهن جامعه، زنان منزلت خود را بازنيافتند». آنگاه، و باز هم طبق معمول، از انقلاب اسلامی که «بر اساس رحمت و عدالت دين محمد (ص)، در صدد تحقق تساوی حقوق زنان و مرد بود!» گفته اند و، هم باز طبق معمول، از « بنيانگذار کبير انقلاب اسلامی که بر تساوی حقوق زن و مرد تاکيد کرده اند!» ياد کرده و سپس شرح بلندی درباره ی عقايد خودشان در مورد حقوق زنان و تلاش هايشان در چندين سال گذشته برای اين که «زن ها بتوانند در جامعه جضور داشته باشند و حتی به مجلس خبرگان، شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بروند و جايگاه هايي در بخش های مديرت و معاونت و غير ه داشته باشند» داده اند.

اگر بخش اول سخنان آقای کروبی را از زمره ی «تعارف ها يا اجبارهای معمول» به حساب آوريم، می شود گفت که سخنان ايشان در مورد خودشان و در ارتباط با نگاهشان نسبت به حقوق زن ها ـ در اين حدی که گفته اند ـ واقعی بوده است.

ايشان، تا اينجای کار، در هيئت يکی از کانديداهايي ظاهر شده اند که ظاهراً به ندای «بخشی از جنبش زنان» خطاب به کانديداها در مورد اجرای کنوانسيون رفع تبعيض (که در ظرف سی سال گذشته بارها و بارها از زبان همه ی بخش های مختلف جنبش زنان مطرح شده بود) گوش سپرده و قول داده اند که لايحه ی مربوط به پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان را به مجلس آينده ببرند. اما در انتهای اين سخنان، همان گونه که می شد به سادگی پيش بينی کرد، و من نيز ـ دو هفته پيش ـ در مقاله ی «اتئلاف جديد زنان و خواستاری يک محال» گفته بودم، ايشان نيز همان «ترفند صادقانه!» ی افغانستان را به کار برده و در بيانيه ی خود نوشته اند: « از مسایل مهمی که در مجلس ششم تصويب ولی در شورای نگهبان رد و فعلا در مجمع تشخيص مصلحت نظام، متوقف مانده است، کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است. پذيرش مشروط کنوانسيون با حق تحفظ عدم مغايرت با شرع و قانون اساسی در کنار اصلاح قوانين متناسب با شرايط روز جامعه، می تواند به اصلاح بسياری از رويه های جاری کمک کند!»

بله! فرمول «پذيرش کنوانسيون رفع تبعيض از زنان، مشروط به داشتن حق تحفظ برای جلوگيری از مغايرت آن با شرع و قانون اساسی» همان راه حل طلایی است که «شيخ اصلاحات» برای گذشتن از اين دو سه هفته ی نرسيده به انتخابات يافته اند.

حال بيائيد و تصور کنيم که بزند و آقای کروبی رييس جمهور شود و از جمله لوايحی که به مجلس می برد يکی هم لايحه ی پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان باشد، و مجلسيان اسلامی هم نازنی و نامردی نکنند و فرمول «پيوستن مشروط» را بپذيرند. در آن صورت، آن دسته از زنانی که اکنون از گفته های آقای کروبی ابراز خوشحالی می کنند و آن را توفيقی در جهت تثبيت حقوق زنان می دانند، در فردايي که همچنان همه ی قوانين زن ستيز موجود در سرزمين مان پا بر جا ماندند نخواهند توانست اعتراض کرده و بپرسند که: «آقای رييس جمهور! پس اجرای پيش بينی های کنوانسيونی که مجلس تصويب کرده چه شد؟» چرا که پاسخ به آنان همانی خواهد بود که اکنون در توجيه عمليات آقای کرزای مطرح شده است.

مگر کنوانسيون رفع تبعيض، با حق تحفظ برای جلوگيری از عدم مغايرت آن با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی چه می تواند بشود جز «همين قانون جمهوری اسلامی که هست؟»

می گوييد نه؟ لطفاً ببينيد که چه گونه حرف ها و وعدهای «صادقانه» ی آقای کروبی با قوانين کنونی جمهوری اسلامی، که حساب همه ی زن ها را رسيده است، خوانايي کامل دارد:

«اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام، برخوردارند.

«اصل ۲۱ - حقوق زنان: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی، تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

«1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

«2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

«3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

«4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

«5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی».

بفرمائيد که با اين همه دقت در رعايت حقوق زنان ـ البته با موازين اسلامی! ـ ديگر چه نيازی به تصويب کنوانسيون و سپس تطبيق دادن آن با موازين مزبور وجود دارد؟

البته آقای کروبی، با زيرکی تمام، به دنبال قول و قرار خود مطلبی را هم، حتماً برای رد گم کردن، گفته اند، بدين ترتيب که: «بدون ترديد اگر تاکنون حقوق زنان را با ارائه ی طرح ها و لوايح کارآمد تأمين نموده بوديم، چهره ی زن ايرانی در دنيا مخدوش ترسيم نمی شد. به هر تقدير ايران، به عنوان عضوی از نظام بين المللی، نمی تواند و نبايد به خاطر برخی سو تدبيرها، به ويژه در رابطه با مسئله ی زنان، از جامعه ی جهانی منزوی باقی بماند». معنای اين سخنان چيست؟ ساده است.  ايشان می گويد که «اگر کنوانسيون را، با حق تحفظ عدم مغايرت با شرع و قانون اساسی تصويب کنيم، مساله ی ما با جامعه ی جهانی در مورد زن حل خواهد شد! يعنی هم ظاهراً شبيه مردمان دنيای متمدن می شويم که اصول اين کنوانسيون را پذيرفته اند و هم کاری کرده ايم که مبادا گوشه ای از «موازين اسلامی مربوط به زنان مخدوش شود!»

به راستی نمی دانم چگونه می شود از اين «آقایان خوش وعده ی جمهوری اسلام» تقاضای برابری واقعی حقوق زن و مرد را داشت؟ شوخی نيست، سی سال است که هر چه وکيل برابری خواه، و هر چه زن کوشنده و حق طلب داشته ايم، به در و ديوار زده اند و نتوانسته اند، که حتی يک دهم  آن چه را که زن های ما از انقلاب مشروطيت تا پيروزی انقلاب اسلامی به دست آورده بودند، به آن ها برگردانند. در اين سی ساله تنها کاری که توانسته اند بکنند اين بوده که سن دختربچه ها را برای ازدواج از نه سالگی به سيزده سالگی برسانند (يعنی با معيارهای دنيای متمدن همچنان هم در کودکی ازدواج می کنند)  و حق سرپرستی پسر بچه ها را، که از سه سالگی به پدر و مردان خانواده ی پدری می رسيد به هفت سالگی رساندند، و ديه ی زن را با مرد مساوی کنند.

آخر مگر همه ی اين آقایان قبلاً هم در همه ی دستگاه های تصميم گيری حضور نداشته اند؟ چگونه است که هيچ کدام شان (حتی اگر حسن نيت هم داشته اند) نتوانسته اند کاری در موارد ديگر برای کمک به برابری حقوق زنان بکنند.

 نکته در اين است که هيچ گاه نمی‌توان از حکومت و حتی از اپوزيسيونی که تابع قوانين مذهبی است، يا معتقد است که قوانين مذهبی در تضاد با حقوق بشر نيستند، يا فکر می کند که اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيو رفع تبعيض از زنان و يا هر کنوانسيون و بيانيه ای را می شود مشروط به تطبيق آن با موازين مذهبی کرد توقع داشت که هم به باورهای خود وفادار بماند، هم از سد شورای نگهبان رد شود، و هم در صورت رسيدن به مقام مطلوب خود و حتی تصويب لوايح مورد نظرش از سدهای حکم حکومتی و تصويب شورای نگهبان و پا در ميانی مجمع تشخيص مصلحت نظام رد شود. بنظر من، اگر يک فعال حقوق بشر يا يک برابری خواه و آزادی خواه از کانديداهای سرند شده ی حکومت اسلامی چنين توقعی داشته باشد يا خيلی چيزها را نمی داند و يا در پس شعار برابری خواهی و آزادی خواهی اش غرضی را پنهان ساخته است.

 اکنون هم نظر و هم تجربه به ما ثابت کرده اند که حذف تبعيض جنسی، جنسيتی، قومی، نژادی، کاملاً سخنی بيهوده است اگر که در پشت بند آن اين جمله ی کوتاه اما بسيار بسيار مهم آمده باشد: «با رعايت موازين اسلامی» يا «بر اساس قوانين اسلامی» يا «بر اساس قوانين مذهبی».

نه، هيچ راهی برای خروج از بن بست اين کلام مشروط کننده وجود ندارد! قوانين مربوط به زن ها در يک حاکميت مذهبی و شريعت مدار عملاً پايمال می شود و تلاش زن ها نيز، در سرزمين ما، جز از طريق فعاليت هایي همچون «کمپين يک ميليون امضا» ـ که هدفش نه شرکت در روندهای سياسی اداره شده بوسيله ی حکومت موجود که روشن کردن زنان و مردان کشور و آماده کردن آن ها برای زمانه ای بهتر ـ نمی تواند شيوه ی درست ديگری را برگزيند.